رام الله - قُدس الإخبارية: قدم عدد من أعضاء مجلس الأمناء في مؤسسة ياسر عرفات، استقالاتهم على خلفية "التعدي على المؤسسة وصلاحياتها ونظامها الداخلي وتحييد عدد من أعضائها على خلفية سياسية"، لاحقا لقرار إقالة رئيس مجلس إدارتها المنتخب ناصر القدوة واستقالة رئيس مجلس الأمناء عمرو موسى واستقالة عضو مجلس الأمناء نبيل فهمي.

وقالت عضو مجلس الأمناء في مؤسسة ياسر عرفات، نور عودة في حديث لـ"شبكة قُدس"، إنها قدمت استقالتها ومجموعة من الأعضاء بسبب "عدم احترام القانون والنظام الداخلي للمؤسسة، بالإضافة إلى تجاهل وتحييد بعض الأعضاء،  وتوجيه الدعوات للأعضاء للاجتماعات بشكل انتقائي".

وأكدت عودة، أن "استقالاتنا كأعضاء مجلس أمناء جاءت من منطلق الحرص على المؤسسة".

وأوضحت: كل ما حدث منذ أشهر بشأن المؤسسة؛ فيه تجاوز تام للوائح والأنظمة الداخلية، حيث يعتبر مجلس أمنائها هو المسؤول الأول عن اختيار مجلس الإدارة وأي إجراءات أو تغييرات، وهذا كله تم القفز عنه.

وأشارت عودة، إلى "أنه من غير الواضح، ما إذا كانت هناك نية للتجاوب مع أي جهود لحماية المؤسسة، وهناك مشكلة حقيقية ولا توجد نية كذلك للتعامل بإيجابية مطلوبة لاحترام هذه المؤسسة وما تمثله".

وعلمت "شبكة قُدس"، أن من بين من قدموا استقالاتهم من المؤسسة مؤخرا، نور عودة، هاني المصري وفيحاء عبد الهادي، بالإضافة إلى إلياس خوري، جانيت خوري، رندة النابلسي، هنيدة غانم، ياسر عبد ربه، محمد صقر.

ومنذ حوالي أسبوع، أعلن الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية عمرو موسى، استقالته من رئاسة مجلس أمناء مؤسسة ياسر عرفات. قائلا في منشور له عبر صفحته في فيسبوك: "أرجو إبلاغ الرئاسة قراري الاستقالة من موقعي كرئيس مجلس أمناء المؤسسة، وكذلك إبلاغ أعضاء المجلس بهذا القرار".

وأضاف: "هذا وأرجو أن يتضمن إبلاغ الرئاسة بقراري أنني ألحق به تأكيد موقفي الثابت بدعم حقوق الشعب الفلسطيني كاملة، وذلك رغم أسفي البالغ لما نشهده من خلافات وانقسامات في الساحة الفلسطينية أدت إلى إضعاف الموقف السياسي الفلسطيني وإلى التأثير السلبي في مسار القضية الفلسطينية، وأرجو توزيع خطابي هذا على أعضاء مجلس الأمناء أود أن اطري أسلوبكم الهادئ ومشاركتكم الودودة في إدارة الأزمة".

وفي 18 مارس 2021، أصدر الرئيس محمود عباس، قرارا يقضي بإقالة ناصر القدوة من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة ياسر عرفات وعضوية مجلس أمنائها، وتكليف عضو مجلس إدارة المؤسسة المستشار علي مهنا قائماً بأعمال رئيس مجلس الإدارة لمدة ثلاثة شهور.

واعتبر قرار إقالة عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في حينه "مناقضا للنظام الداخلي للمؤسسة ومع تقاليد وقواعد عملها، وجاء بسبب تشكيله قائمة انتخابية لخوض الانتخابات التشريعية التي تم إلغاؤها منفصلة عن قائمة حركة فتح الرئيسية". وعبر القدوة في حينه، عن قلقه من تأثير هذه التطورات على وضع المؤسسة وسمعتها داخل الوطن وخارجه والضرر الذي ستلحقه بعمل المؤسسة، بما في ذلك متحف ياسر عرفات، وكذلك بموظفيها وهيئاتها القيادية.